أصدرت محكمة الطوارئ العسكرية في البحرين، اليوم، حكماً بالإعدام على أحد المعتقلين، والسجن المؤبد لآخر، بتهمة "قتل شرطي" خلال الاحتجاجات الشعبية، وحكمت على 20 طبيباً بالسجن لمدد تراوحت ما بين 5 و15 سنة في القضية التي عرفت بقضية "الكادر لطبي"، ونقلت "وكالة الأنباء البحرينية" الرسمية، عن النائب العام العسكري العقيد "يوسف راشد فليفل"، قوله إن المحكمة قضت بالإعدام على "علي يوسف عبد الوهاب الطويل"، والسجن المؤبد على "علي عطية مهدي"، في "قضية قتل الشرطي عمداً أثناء تأديته لوظيفته"، وأضاف فليفل أن المعتقلين استخدما سيارتهما الخاصة "تنفيذاً لغرض إرهابي"، على حد تعبيره.
وفي قضية "الكادر الطبي" حكمت المحكمة العسكرية على أفراد الطاقم الطبي الـ 20 شخصاً على خلفية تقديمهم المساعدة الطبية للمحتجين المصابين إثر قمع الاحتجاجات الشعبية في بداية الانتفاضة الشعبية، واتهمت النيابة العامة الطاقم الطبي بـ"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة، والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته باستخدام القوة والتهديد وحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء"، وفقاً لنص بيان المحكمة، ونال 13 من الأطباء المعتقلين أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة، واثنين بالسجن 10 سنوات، و5 آخرين بالسجن 5 سنوات، وزعم المدعي العسكري العام أن "للمحكوم عليهم حق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية العليا والمحاكم العادية .
وقد خرجت في البحرين تظاهرة حاشدة ضمن فعاليات الحرية لحرائر البحرين احتجاجا على اعتقال الأطباء النساء والمعلمين من قبل السلطات الحاكمة.
وندد المتظاهرون بالاحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من المتظاهرين مطالبين باسقاط العقوبات، كما طالب المتظاهرون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام ال خليفة عن ارتكاباته بحق المدنيين.
ونددت جمعيات سياسية وقوى معارضة في البحرين بأحكام الإعدام والسجن لمدد طويلة التي اصدرها القضاء العسكري.
وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحكام فاقدة للمعايير الدولية، عبرت الخارجية الامريكية عن انزعاجها للاحكام التي اصدرتها سلطات البحرين ضد الاطباء.
أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟؟؟ رحمتك يا رب
وفي قضية "الكادر الطبي" حكمت المحكمة العسكرية على أفراد الطاقم الطبي الـ 20 شخصاً على خلفية تقديمهم المساعدة الطبية للمحتجين المصابين إثر قمع الاحتجاجات الشعبية في بداية الانتفاضة الشعبية، واتهمت النيابة العامة الطاقم الطبي بـ"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة، والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته باستخدام القوة والتهديد وحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء"، وفقاً لنص بيان المحكمة، ونال 13 من الأطباء المعتقلين أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة، واثنين بالسجن 10 سنوات، و5 آخرين بالسجن 5 سنوات، وزعم المدعي العسكري العام أن "للمحكوم عليهم حق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية العليا والمحاكم العادية .
وقد خرجت في البحرين تظاهرة حاشدة ضمن فعاليات الحرية لحرائر البحرين احتجاجا على اعتقال الأطباء النساء والمعلمين من قبل السلطات الحاكمة.
وندد المتظاهرون بالاحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من المتظاهرين مطالبين باسقاط العقوبات، كما طالب المتظاهرون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام ال خليفة عن ارتكاباته بحق المدنيين.
ونددت جمعيات سياسية وقوى معارضة في البحرين بأحكام الإعدام والسجن لمدد طويلة التي اصدرها القضاء العسكري.
وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحكام فاقدة للمعايير الدولية، عبرت الخارجية الامريكية عن انزعاجها للاحكام التي اصدرتها سلطات البحرين ضد الاطباء.
أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟؟؟ رحمتك يا رب
