يستولي الإسلام السياسي على النص الديني وعلى المجال الديني ومؤسساته التاريخية ويمارس سلطة الإيمان وطقوسه.
تعاظم الإسلام السياسي في الفراغ الذي أنتجته الدولة العربية الحديثة. في مجتمعات افتقدت التنمية الشاملة المستقلة والحرية والمشاركة قامت الدولة كجسم فوق المجتمع. تربّعت السلطات العربية كقوة منفصلة عن حاجات الناس وطموحاتها إما بواسطة شرعية دينية أو بواسطة سلالة عائلية أو مشروع عقائدي حزبي.
خلال نصف قرن واجه العرب سقوفاً ثقيلة على حركتهم التاريخية. هيمنة اقتصادية عالمية في شكل سيطرة على الموارد أو محاصرة أي مشروع تنموي. سلسلة من التحديات العسكرية التي تمثلت بالحروب الإقليمية وما تعنيه من استنزاف مادي ومعنوي وما تتركه من نتائج سلبية على الثقافة السياسية. تحوّل النظام العربي إلى منظومة استبدادية تستمد شرعيتها من التحديات الخارجية لا من مشروعها للتقدم الاجتماعي.
في غياب الحرية، التي صادرتها أولوية المواجهة مع الخارج المدعاة زوراً، تجذرت الثقافة التقليدية واتجهت إلى «الهوية الفطرية» الأكثر تلقائية لدى الجمهور. لم تنجح العروبة في أن تبلور شخصيتها كمشروع سياسي مدني يرتكز إلى حقوق المواطن العربي فتضخّم البُعد الثقافي الذي لا يمكن فصله عنها وهو الإسلام.
لم تنجز العروبة صيغتها كرابطة تقوم على الاختيار الطوعي أو الالتزام بالأهداف الوطنية أو القومية الجامعة. تحوّلت العروبة إلى إيديولوجية قامعة وإلى أداة لتبرير النظام السياسي. ولأن العروبة مرتبة متقدمة في سلم «الهوية المركّبة» أخلت الساح إلى العنصر الديني من مكوّناتها. لكن هذا العنصر هو إيديولوجي بامتياز ويحمل بذور مركزية ذات طابع حصري يمكن أن يؤسّس للاستبداد. غير أن الحدث التاريخي العربي الجاري أمامنا أعمق بكثير من أن تختصره هذه المعادلة، أو أن تستوعبه أطر مسبقة. نحن أمام «ثورات» مطالبها مدنية إنسانية حتى لو اتخذت لنفسها أشكالاً من التبريرات والحوافز الدينية. لم تقم حركات الاحتجاج العربية في أي بلد على هدف تدمير الإنجازات المدنية من أجل إقامة سلطة المؤسسة الدينية. توجهت حركات الاحتجاج ضد أنظمة قمع الحرية والفساد وضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وطاولت في بعض الأحيان الامتيازات الطائفية التي هي في حقيقتها شكل من أشكال التمييز غير الديموقراطي المتستر بحزب أو بعقيدة.
غير أن حركات التغيير ليست بأي حال حركات انقلابية نخبوية ضيقة. ولا يمكن لأي تشكيل منظم أو مسلح، على ما أكدته الوقائع في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين، أن يختطف السلطة ويحتكرها بعيداً عن إرادة المجتمع. بل إن العنف الذي اندلع في هذه البلدان أظهر تفوّق النظام القاهر وضعف الاستعداد التنظيمي لدى كل اتجاهات المعارضة. يأخذ الصراع أشكالاً من الحروب الأهلية لأن السلطة تدفع بهذا الاتجاه إلى حيث هي الطرف الأقوى. لم تسمح السلطة في أي مكان في اختبار ميزان القوى الشعبي، ولا هي قبلت بأي شكل من أشكال التعبير السلمي الديموقراطي.
رفعت السلطة معادلة أن المعارضة ممكنة «تحت سقف النظام». لكن هذا السقف لم يكن يحتمل إلا تحسينات شكلية لا تطاول حتى أسباب الشكوى والتذمرات، وهي لا تطاول في كل حال ركائز الاستبداد. في كل التجارب كانت الثقة مفقودة بين السلطة والجمهور، والإلغاء المتبادل هو المسيطر على المشهد السياسي.
جرى توصيف المعارضة كفئة متآمرة مع الخارج على سلامة وسيادة البلاد. وبهذه الروح تمّ التعامل معها كعدو. سال الدم سريعاً وغزيراً، ما أعطى شرعية لأي شكل من أشكال الدفاع عن النفس. لم تقدّم السلطة ضمانة واحدة لوقف موجات القمع والتنكيل. أثبتت السلطة أنها عاجزة عن التعامل مع المشكلات بالسياسة. خرج المجتمع عن فكرة احترام الدولة إلى العنف. حين يسيطر العنف تتراخى كل الاعتبارات المتصلة بقواعد المجتمع المسالم. وجدت الدولة في التاريخ لكي تحتكر العنف المنظم وفق ضوابط قانونية تنقل المجتمع من التوحش إلى الحضارة. حين تصير الدولة الطرف الذي يمارس العنف بغير ضوابط وبغير حساب تسقط شرعيتها. المعارضات العربية المحرومة من ممارسة حقوقها السياسية، ومن حق التواجد على أرض بلادها لمدة عقود من الزمن، صارت تقبل أي مساندة خارجية. لم يستفد العرب من تجربة الحروب اللبنانية، ثم الحروب العراقية لكي يتداركوا المأزق الوطني الناتج عن وقوع البلاد بين نارين: نار الاستبداد ونار الاستعمار. لكن المعارضات المسلوبة من حق العمل السياسي، ومن حقوقها المدنية في معظم الحالات، لا تملك الكثير من الخيارات كما يملك النظام صاحب القرار والسلطة.
لم يسبق للمعارضات العربية في الخارج أن استطاعت تنظيم نفسها لقيادة الحراك الشعبي في الداخل. الحراك الشعبي هو الذي يسمح لمعظم الشخصيات أو «القوى السياسية» أن تتصدّر الواجهة وأن تدير العلاقات مع قوى وأطراف خارجية. في غالب الأحيان تقطف الواجهة السياسية جهود وتضحيات الذين يخوضون المعركة الداخلية.
تفاقم أنظمة الاستبداد هذا الخلل حين ترفض الاستجابة لأي تسوية تاريخية تستوعب مطالب شعوبها. الذريعة التي تستخدمها الأنظمة في معركة وجودها هي خطر الإسلام السياسي والتطرف الديني والمؤامرة الإمبريالية. إذا كانت الوقائع لا تنفي هذه العناصر والتحديات، فهي جزء من تداعيات ونتائج فشل النظام العربي. لا يستطيع المرء، وهو يرى هذا المشهد الدموي الرهيب في الشوارع العربية، إلا أن يسأل عن جدوى استمرار أي نظام وعن الفارق القيمي بينه وبين العدوان الخارجي. هذا المأزق الذي يعانيه الإنسان العربي يفسّر الكثير من طبيعة القوى المتصادمة. في هذه الظروف لم يعد أحد يملك القدرة على وقف هذه العملية التغييرية، مهما كان شكلها وكانت وسائلها، فقط يستطيع أن يساهم في تحسين شروطها أو خفض أو تخفيف بعض عناصرها السلبية.
تشكّل «مجلس وطني انتقالي» للمعارضة السورية في الخارج. قبله تشكّل تجمع معارض سوري في الداخل. ترفع المعارضتان شعار الدولة الديموقراطية. لأول مرة نشأت شخصية معنوية للمعارضة إذا كان هناك من حوار وطني، أو تفاوض، أو مواجهة شاملة. تتسارع التطورات نحو تشعّب الأزمة وتشابك عناصرها الداخلية والخارجية. ما يحصل من استنفار دولي وإقليمي حول سوريا هو مقدمة لفقدان الداخل السوري بطرفيه القدرة على إنتاج تسوية. هكذا تتزايد احتمالات أن تنزف سوريا في طريق الحرب الأهلية المديدة.
الثلاثاء 04 تشرين الأول 2011، طلال سلمان - "السفير
تعاظم الإسلام السياسي في الفراغ الذي أنتجته الدولة العربية الحديثة. في مجتمعات افتقدت التنمية الشاملة المستقلة والحرية والمشاركة قامت الدولة كجسم فوق المجتمع. تربّعت السلطات العربية كقوة منفصلة عن حاجات الناس وطموحاتها إما بواسطة شرعية دينية أو بواسطة سلالة عائلية أو مشروع عقائدي حزبي.
خلال نصف قرن واجه العرب سقوفاً ثقيلة على حركتهم التاريخية. هيمنة اقتصادية عالمية في شكل سيطرة على الموارد أو محاصرة أي مشروع تنموي. سلسلة من التحديات العسكرية التي تمثلت بالحروب الإقليمية وما تعنيه من استنزاف مادي ومعنوي وما تتركه من نتائج سلبية على الثقافة السياسية. تحوّل النظام العربي إلى منظومة استبدادية تستمد شرعيتها من التحديات الخارجية لا من مشروعها للتقدم الاجتماعي.
في غياب الحرية، التي صادرتها أولوية المواجهة مع الخارج المدعاة زوراً، تجذرت الثقافة التقليدية واتجهت إلى «الهوية الفطرية» الأكثر تلقائية لدى الجمهور. لم تنجح العروبة في أن تبلور شخصيتها كمشروع سياسي مدني يرتكز إلى حقوق المواطن العربي فتضخّم البُعد الثقافي الذي لا يمكن فصله عنها وهو الإسلام.
لم تنجز العروبة صيغتها كرابطة تقوم على الاختيار الطوعي أو الالتزام بالأهداف الوطنية أو القومية الجامعة. تحوّلت العروبة إلى إيديولوجية قامعة وإلى أداة لتبرير النظام السياسي. ولأن العروبة مرتبة متقدمة في سلم «الهوية المركّبة» أخلت الساح إلى العنصر الديني من مكوّناتها. لكن هذا العنصر هو إيديولوجي بامتياز ويحمل بذور مركزية ذات طابع حصري يمكن أن يؤسّس للاستبداد. غير أن الحدث التاريخي العربي الجاري أمامنا أعمق بكثير من أن تختصره هذه المعادلة، أو أن تستوعبه أطر مسبقة. نحن أمام «ثورات» مطالبها مدنية إنسانية حتى لو اتخذت لنفسها أشكالاً من التبريرات والحوافز الدينية. لم تقم حركات الاحتجاج العربية في أي بلد على هدف تدمير الإنجازات المدنية من أجل إقامة سلطة المؤسسة الدينية. توجهت حركات الاحتجاج ضد أنظمة قمع الحرية والفساد وضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وطاولت في بعض الأحيان الامتيازات الطائفية التي هي في حقيقتها شكل من أشكال التمييز غير الديموقراطي المتستر بحزب أو بعقيدة.
غير أن حركات التغيير ليست بأي حال حركات انقلابية نخبوية ضيقة. ولا يمكن لأي تشكيل منظم أو مسلح، على ما أكدته الوقائع في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين، أن يختطف السلطة ويحتكرها بعيداً عن إرادة المجتمع. بل إن العنف الذي اندلع في هذه البلدان أظهر تفوّق النظام القاهر وضعف الاستعداد التنظيمي لدى كل اتجاهات المعارضة. يأخذ الصراع أشكالاً من الحروب الأهلية لأن السلطة تدفع بهذا الاتجاه إلى حيث هي الطرف الأقوى. لم تسمح السلطة في أي مكان في اختبار ميزان القوى الشعبي، ولا هي قبلت بأي شكل من أشكال التعبير السلمي الديموقراطي.
رفعت السلطة معادلة أن المعارضة ممكنة «تحت سقف النظام». لكن هذا السقف لم يكن يحتمل إلا تحسينات شكلية لا تطاول حتى أسباب الشكوى والتذمرات، وهي لا تطاول في كل حال ركائز الاستبداد. في كل التجارب كانت الثقة مفقودة بين السلطة والجمهور، والإلغاء المتبادل هو المسيطر على المشهد السياسي.
جرى توصيف المعارضة كفئة متآمرة مع الخارج على سلامة وسيادة البلاد. وبهذه الروح تمّ التعامل معها كعدو. سال الدم سريعاً وغزيراً، ما أعطى شرعية لأي شكل من أشكال الدفاع عن النفس. لم تقدّم السلطة ضمانة واحدة لوقف موجات القمع والتنكيل. أثبتت السلطة أنها عاجزة عن التعامل مع المشكلات بالسياسة. خرج المجتمع عن فكرة احترام الدولة إلى العنف. حين يسيطر العنف تتراخى كل الاعتبارات المتصلة بقواعد المجتمع المسالم. وجدت الدولة في التاريخ لكي تحتكر العنف المنظم وفق ضوابط قانونية تنقل المجتمع من التوحش إلى الحضارة. حين تصير الدولة الطرف الذي يمارس العنف بغير ضوابط وبغير حساب تسقط شرعيتها. المعارضات العربية المحرومة من ممارسة حقوقها السياسية، ومن حق التواجد على أرض بلادها لمدة عقود من الزمن، صارت تقبل أي مساندة خارجية. لم يستفد العرب من تجربة الحروب اللبنانية، ثم الحروب العراقية لكي يتداركوا المأزق الوطني الناتج عن وقوع البلاد بين نارين: نار الاستبداد ونار الاستعمار. لكن المعارضات المسلوبة من حق العمل السياسي، ومن حقوقها المدنية في معظم الحالات، لا تملك الكثير من الخيارات كما يملك النظام صاحب القرار والسلطة.
لم يسبق للمعارضات العربية في الخارج أن استطاعت تنظيم نفسها لقيادة الحراك الشعبي في الداخل. الحراك الشعبي هو الذي يسمح لمعظم الشخصيات أو «القوى السياسية» أن تتصدّر الواجهة وأن تدير العلاقات مع قوى وأطراف خارجية. في غالب الأحيان تقطف الواجهة السياسية جهود وتضحيات الذين يخوضون المعركة الداخلية.
تفاقم أنظمة الاستبداد هذا الخلل حين ترفض الاستجابة لأي تسوية تاريخية تستوعب مطالب شعوبها. الذريعة التي تستخدمها الأنظمة في معركة وجودها هي خطر الإسلام السياسي والتطرف الديني والمؤامرة الإمبريالية. إذا كانت الوقائع لا تنفي هذه العناصر والتحديات، فهي جزء من تداعيات ونتائج فشل النظام العربي. لا يستطيع المرء، وهو يرى هذا المشهد الدموي الرهيب في الشوارع العربية، إلا أن يسأل عن جدوى استمرار أي نظام وعن الفارق القيمي بينه وبين العدوان الخارجي. هذا المأزق الذي يعانيه الإنسان العربي يفسّر الكثير من طبيعة القوى المتصادمة. في هذه الظروف لم يعد أحد يملك القدرة على وقف هذه العملية التغييرية، مهما كان شكلها وكانت وسائلها، فقط يستطيع أن يساهم في تحسين شروطها أو خفض أو تخفيف بعض عناصرها السلبية.
تشكّل «مجلس وطني انتقالي» للمعارضة السورية في الخارج. قبله تشكّل تجمع معارض سوري في الداخل. ترفع المعارضتان شعار الدولة الديموقراطية. لأول مرة نشأت شخصية معنوية للمعارضة إذا كان هناك من حوار وطني، أو تفاوض، أو مواجهة شاملة. تتسارع التطورات نحو تشعّب الأزمة وتشابك عناصرها الداخلية والخارجية. ما يحصل من استنفار دولي وإقليمي حول سوريا هو مقدمة لفقدان الداخل السوري بطرفيه القدرة على إنتاج تسوية. هكذا تتزايد احتمالات أن تنزف سوريا في طريق الحرب الأهلية المديدة.
الثلاثاء 04 تشرين الأول 2011، طلال سلمان - "السفير
