قيل أنّ المحكمة الدولية ستفجّر الحكومة الميقاتية الوليدة..
على مدى الأشهر الماضية، اتّجهت الأنظار نحو استحقاق تمويل هذه المحكمة. رُسِمت عشرات السيناريوهات ووُضِعت عشرات الاحتمالات. تحوّل الموضوع إلى بازار إعلامي دخلت المعارضة نفسها على خطّه، راسمة خطوطاً حمراء هنا وهناك.
جميع الأفرقاء اتفقوا لا بل "أجمعوا" على أنّ بند التمويل سيكون "اللغم" الذي من شأنه أن يهدّد التضامن الحكومي. رهنوا مصير هذه الحكومة بمصير هذا البند. حتى أنّ المعارضة نفسها جمّدت كلّ تحركاتها "الشرسة"، كما كانت تتوعّد، إلى الانتهاء من هذا البند. فإذا لم تموّل الحكومة المحكمة، سوف تُتّهم بأنها تقتل رفيق الحريري مرة أخرى. وإذا موّلتها، تكون قد قامت بـ"واجبها" لا أكثر.
باتت عبارة "سنموّل الحكومة" ثابتةً لدى رئيس الحكومة، تسبقه في كلّ اجتماعاته الأممية. بدا الرجل مرتاحاً للقاء قادة العالم وصولاً حتى وزيرة الخارجية الأميركية، محبطاً بذلك خطة المعارضة لتأمين "مقاطعة دولية" لحكومته. لكنّه ذهب بعيداً في خياراته فأعلن التزامه القرارات الدولية، مضيفاً على العبارة "المطاطة" وضوحاً لا يحتمل اللبس بقوله "وفي مقدّمها المحكمة الدولية"، وذلك حتى قيام الساعة.
هو استبق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأثار استغراب البعض واستفهامات البعض الآخر. وهنا، رُسِمت سيناريوهات أخرى. أكد البعض أن المحكمة ستُموّل لأنّ ميقاتي ما كان ليقطع الوعود لو لم يحصل هو الآخر على وعود وضمانات، فيما رأى البعض الآخر أن عهود ميقاتي ليست سوى "تكتيكاً" باعتبارها ستؤمن له "العذر الشرعي" أمام من التزم أمامهم، ألا وهو "المسار الديمقراطي".
ماذا عن العمّال؟
هكذا، انهمكت الحكومة منذ يومها الأول بالاستعداد لـ"الاستحقاق المصيري"، المحكمة الدولية. نسيت كلّ شيء آخر. نسيت أنّ المحكمة، مع أهميتها وحساسيتها، ليست كلّ شيء. نسيت أنّ المواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل الوضع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد. نسيت أنّ الشعب بات لديه حالة "قرف" من السياسات السائدة.
ركّزت كلّ اهتمامها على المحكمة وتمويلها، وهنا بيت القصيد. الحكومة جاهزة ومستعدّة لتمويل هذه المحكمة، التي يعتبر جزء أساسي من أعضائها أنها ليست سوى أداة أميركية إسرائيلية لزرع الفتنة في البلاد. ومع ذلك، فالمحكمة تستحقّ "التضحيات" وبالتالي زيادة الديون المترتّبة على لبنان. لكنّ هذه الحكومة نفسها مستعدّة لرفض مشاريع حيوية، فقط لأنها "مكلفة".
خافت الحكومة من المحكمة. تحسّبت لـ"انتفاضة" مؤيديها في الفريق المعارض. نسيت الفريق المعارض الأكبر، الذي كان من الممكن جذبه لصفوفها. نسيت أن الشعب الكادح يشكّل الأغلبية الشعبية في لبنان، بعيداً عن كلّ زواريب السياسة. نسيت أنّ لقمة العيش هي التي تجمع اللبنانيين وتوحّدهم.
الاضراب قائم..
مطلع الشهر الجاري، تذكّرت الحكومة عمّال البلد، وصولاً حتى التعبير عن "تعاطفها" لا بل "تضامنها" معهم. تذكّرتهم مع بدء العدّ العكسي لاضرابهم المقرّر منذ أكثر من شهر. كثّفت فجأة اجتماعاتها معهم، وعبّرت عن استعدادها للوصول إلى "حلّ وسط". تجاوب العمّال، من خلال اتحادهم العام، فعقدوا الاجتماعات تلو الاجتماع إلى أن... أطلّت الموازنة برأسها!
هنا، كانت المفاجأة المدوّيّة بالنسبة لهم، فالموازنة حملت بين طيّاتها ما أسموه بـ"الألغام الحكومية"، والسكوت لم يعد جائزاً. سارع الاتحاد العمالي العام للردّ على طريقته، فبادر إلى الانسحاب من لجنة المؤشر كتعبير اعتراضي على الضرائب التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة. ومع ذلك، فالحكومة لم تفقد الأمل. وزير العمل شربل نحاس رفض القول أنّ الأمور وصلت إلى نقطة مقفلة، ووزير المال محمد الصفدي استغرب الموقف "المتشنّج" للاتحاد.
والنتيجة: إضراب الثاني عشر من الشهر الجاري قائم حتى إشعار آخر!
كلمة أخيرة..
لا تقتصر "الانتفاضة" التي تواجهها الحكومة على العمّال، فالأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية ضاقوا ذرعاً أيضاً الوعود التي تُقطَع لهم.
هم رفضوا قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على سلسلة رواتب الأساتذة وتحويلها الى لجنة وزارية، واعتبروه قراراً "بهلوانياً" ينطوي على "استخفاف" بعقول الناس. لكنّ الأخطر من كلّ ذلك أنهم حمّلوا الحكومة مسؤولية تعطيل العام الجامعي، ملوّحين بالمزيد من الخطوات التصعيدية..
فإلى أين تتّجه البلاد؟ وهل يدرك السياسيون أخيراً أن لقمة العيش تأتي أولاً، وقبل كلّ ما عداه من تفاصيل سياسية ضيّقة لم يعد اللبنانيون يحسبون لها أي حساب؟!
على مدى الأشهر الماضية، اتّجهت الأنظار نحو استحقاق تمويل هذه المحكمة. رُسِمت عشرات السيناريوهات ووُضِعت عشرات الاحتمالات. تحوّل الموضوع إلى بازار إعلامي دخلت المعارضة نفسها على خطّه، راسمة خطوطاً حمراء هنا وهناك.
جميع الأفرقاء اتفقوا لا بل "أجمعوا" على أنّ بند التمويل سيكون "اللغم" الذي من شأنه أن يهدّد التضامن الحكومي. رهنوا مصير هذه الحكومة بمصير هذا البند. حتى أنّ المعارضة نفسها جمّدت كلّ تحركاتها "الشرسة"، كما كانت تتوعّد، إلى الانتهاء من هذا البند. فإذا لم تموّل الحكومة المحكمة، سوف تُتّهم بأنها تقتل رفيق الحريري مرة أخرى. وإذا موّلتها، تكون قد قامت بـ"واجبها" لا أكثر.
باتت عبارة "سنموّل الحكومة" ثابتةً لدى رئيس الحكومة، تسبقه في كلّ اجتماعاته الأممية. بدا الرجل مرتاحاً للقاء قادة العالم وصولاً حتى وزيرة الخارجية الأميركية، محبطاً بذلك خطة المعارضة لتأمين "مقاطعة دولية" لحكومته. لكنّه ذهب بعيداً في خياراته فأعلن التزامه القرارات الدولية، مضيفاً على العبارة "المطاطة" وضوحاً لا يحتمل اللبس بقوله "وفي مقدّمها المحكمة الدولية"، وذلك حتى قيام الساعة.
هو استبق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأثار استغراب البعض واستفهامات البعض الآخر. وهنا، رُسِمت سيناريوهات أخرى. أكد البعض أن المحكمة ستُموّل لأنّ ميقاتي ما كان ليقطع الوعود لو لم يحصل هو الآخر على وعود وضمانات، فيما رأى البعض الآخر أن عهود ميقاتي ليست سوى "تكتيكاً" باعتبارها ستؤمن له "العذر الشرعي" أمام من التزم أمامهم، ألا وهو "المسار الديمقراطي".
ماذا عن العمّال؟
هكذا، انهمكت الحكومة منذ يومها الأول بالاستعداد لـ"الاستحقاق المصيري"، المحكمة الدولية. نسيت كلّ شيء آخر. نسيت أنّ المحكمة، مع أهميتها وحساسيتها، ليست كلّ شيء. نسيت أنّ المواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل الوضع المعيشي الذي وصلت إليه البلاد. نسيت أنّ الشعب بات لديه حالة "قرف" من السياسات السائدة.
ركّزت كلّ اهتمامها على المحكمة وتمويلها، وهنا بيت القصيد. الحكومة جاهزة ومستعدّة لتمويل هذه المحكمة، التي يعتبر جزء أساسي من أعضائها أنها ليست سوى أداة أميركية إسرائيلية لزرع الفتنة في البلاد. ومع ذلك، فالمحكمة تستحقّ "التضحيات" وبالتالي زيادة الديون المترتّبة على لبنان. لكنّ هذه الحكومة نفسها مستعدّة لرفض مشاريع حيوية، فقط لأنها "مكلفة".
خافت الحكومة من المحكمة. تحسّبت لـ"انتفاضة" مؤيديها في الفريق المعارض. نسيت الفريق المعارض الأكبر، الذي كان من الممكن جذبه لصفوفها. نسيت أن الشعب الكادح يشكّل الأغلبية الشعبية في لبنان، بعيداً عن كلّ زواريب السياسة. نسيت أنّ لقمة العيش هي التي تجمع اللبنانيين وتوحّدهم.
الاضراب قائم..
مطلع الشهر الجاري، تذكّرت الحكومة عمّال البلد، وصولاً حتى التعبير عن "تعاطفها" لا بل "تضامنها" معهم. تذكّرتهم مع بدء العدّ العكسي لاضرابهم المقرّر منذ أكثر من شهر. كثّفت فجأة اجتماعاتها معهم، وعبّرت عن استعدادها للوصول إلى "حلّ وسط". تجاوب العمّال، من خلال اتحادهم العام، فعقدوا الاجتماعات تلو الاجتماع إلى أن... أطلّت الموازنة برأسها!
هنا، كانت المفاجأة المدوّيّة بالنسبة لهم، فالموازنة حملت بين طيّاتها ما أسموه بـ"الألغام الحكومية"، والسكوت لم يعد جائزاً. سارع الاتحاد العمالي العام للردّ على طريقته، فبادر إلى الانسحاب من لجنة المؤشر كتعبير اعتراضي على الضرائب التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة. ومع ذلك، فالحكومة لم تفقد الأمل. وزير العمل شربل نحاس رفض القول أنّ الأمور وصلت إلى نقطة مقفلة، ووزير المال محمد الصفدي استغرب الموقف "المتشنّج" للاتحاد.
والنتيجة: إضراب الثاني عشر من الشهر الجاري قائم حتى إشعار آخر!
كلمة أخيرة..
لا تقتصر "الانتفاضة" التي تواجهها الحكومة على العمّال، فالأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية ضاقوا ذرعاً أيضاً الوعود التي تُقطَع لهم.
هم رفضوا قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على سلسلة رواتب الأساتذة وتحويلها الى لجنة وزارية، واعتبروه قراراً "بهلوانياً" ينطوي على "استخفاف" بعقول الناس. لكنّ الأخطر من كلّ ذلك أنهم حمّلوا الحكومة مسؤولية تعطيل العام الجامعي، ملوّحين بالمزيد من الخطوات التصعيدية..
فإلى أين تتّجه البلاد؟ وهل يدرك السياسيون أخيراً أن لقمة العيش تأتي أولاً، وقبل كلّ ما عداه من تفاصيل سياسية ضيّقة لم يعد اللبنانيون يحسبون لها أي حساب؟!