هو الجنوب اللبناني وقد عاد إلى الواجهة إثر "سخونة" مفاجئة في أجوائه، وإن كان متوقعاً أن لا تتخطّى الحدود المرسومة لها..
ففي تكرار لسيناريوهات سبق أن شهدها اللبنانيون على امتداد المراحل الماضية وتزامن هذه المرّة مع اليوم الاعلامي المفتوح للتضامن مع القضية الفلسطينية، تحدّثت إسرائيل عن سقوط صواريخ آتية من جنوب لبنان على منطقة الجليل الغربي، الأمر الذي أدى لبعض "الأضرار" دون التبليغ عن وقوع إصابات.
ولأن إسرائيل ترفض هذه "الانتهاكات"، كان ردّها سريعاً، فاستيقظ الجنوبيون على أخبار قصف إسرائيلي على منطقة الشحار في خراج بلدة عيتا، في اعتداء إسرائيلي جديد، وإن "برّرته" السلطات الاسرائيلية باعتباره أنه "ردّ" ليس إلا.
الجبهة الجنوبية فُتِحت إذاً دون سابق إنذار، ولكنها ستُقفَل سريعاً إذا، بدليل أنّ إسرائيل سارعت لـ"تحييد" حزب الله قبل أن يتبنى أي فصيل المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، محمّلة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني المسؤولية ومبرّئة حزب الله منها!
من يتحمّل المسؤولية؟
هكذا إذاً، وفيما كان اللبنانيون يعدّون العدّة لـ"انفجار ما" في قصر بعبدا أو السراي الحكومي على خلفية ملف تمويل المحكمة الدولية وتلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة، أتى "الانفجار" من الجنوب اللبناني، ليخرق هدوءاً كان مسيطراً على الجبهة الجنوبية منذ فترة طويلة.
"الانفجار" بدأ مع إعلان الجيش الاسرائيلي أنّ أربعة صواريخ كاتيوشا على الأقل سقطت على منطقة الجليل الغربي، في تطور سارعت إسرائيل إلى تحميل مسؤوليته للحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلي عن متحدث عسكري قوله أنّ "الجيش الإسرائيلي يعتبر أن ما حدث تطور خطير"، محملاً الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني "مسؤولية تجنب حصول حادث كهذا".
ولأنّ الحادث "خطير" كما وصفه المتحدّث العسكري الاسرائيلي، فهو تطلّب رداً فورياً فسقطت أربع قذائف مدفعية في أرض لبنان، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية لن يدينه أحد في العالم بطبيعة الحال، كون لبنان هو المتّهم هنا بأنه "أصل المشكلة".
على أنّ "الخطورة" ستنتهي هنا على الأرجح. فصحيح أنّ متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً قال أن "قيادة المنطقة الشمالية تراقب الموقف للتعامل مع أي تدهور محتمل للأوضاع"، وصحيح أنه تمّ رفع مستوى التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّ الجيش الاسرائيلي سارع لـ"تحييد" حزب الله من المستجدات الجنوبية، إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية استبعادها وقوف "حزب الله" وراء إطلاق صواريخ كاتيوشا على الجليل الغربي فجر اليوم، مع ما لهذا "الاستبعاد" من دلالات ومعان شديدة الوضوح.
لبنان سيتأثر.. لن يتأثر!
وبعيداً عن التطورات الجنوبية المستجدّة، ساد "الترقّب" الساحة اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية في ضوء ما حكي عن ساعات "فاصلة" لا بل "مصيرية" بالنسبة للحكومة اللبنانية التي اعتبر البعض، ممّن يؤمنون أنها "ساقطة أصلاً"، بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، فيما راهن آخرون على "تسوية اللحظة الأخيرة" لانقاذ الموقف عشية جلسة تمويل المحكمة الدولية المنتظَرة يوم الاربعاء.
وفيما كثرت المعلومات الصحافية عن "اقتراحات تسوية" من هنا وهناك بقيت في إطار "التكهّنات" ليس إلا، وإن تولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عادته بث روح من "التفاؤل" بتشديده على أنّ الحل ليس باستقالة الحكومة وأنّ اللبنانيين قادرون على اجتراح الحلّ، شكّل موقف "النأي بالنفس" الذي تبنّاه لبنان تجاه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا محور الاهتمام، حيث بدا أنّ الحكومة "منقسمة" بشأنه أيضاً.
رئيسها، الذي لم يصدر عنه موقف من العقوبات بالأمس باعتباره كان في الفاتيكان يلتقي البابا بنديكتوس السادس عشر ويتلقى منه وعداً بزيارة لبنان قريباً، سبق أن قال في وقت سابق أنّ لبنان لن يوافق على العقوبات ضدّ سوريا، ولكنه سينفّذها، فإذا بوزير خارجيته عدنان منصور يفسّر موقف "النأي بالنفس" بالقول أنّه يعني أنّ لبنان يرفض هذه العقوبات، وبناء على ذلك، فهو لن يسير بها، فيما قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس، الحسوب على رئيس الحكومة، لـ"النشرة" أنّ لبنان لن يتأثر بهذه العقوبات كون علاقته الاقتصادية المباشرة بسوريا "محدودة"، لا بل إنها تنحصر بالموضوع الكهربائي.
كلمة أخيرة..
بعيداً عن التطور الجنوبي الميداني، الذي يُعتقَد أنه سينتهي كما بدأ ولن يترك أيّ تداعيات على أرض الواقع، انطلاقاً من رفض "الجانبَين" تسخين الحدود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وهو ما جسّده "تحييد" إسرائيل السريع لحزب الله وعدم تحميله أي مسؤولية من أي نوع، اتّجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى سوريا لرصد "ردة الفعل" على عقوبات الجامعة العربية.
وزير الخارجية السوري عقد مؤتمراً صحافياً ردّ فيه على قرار الجامعة "الخطير"، وقرأه على أنه إعلان "حرب اقتصادية" بكلّ ما للكلمة من معنى، وذلك وفق تفسير القانون الدولي. وكرّر الوزير السوري نظرة قيادته للخروج من الأزمة من خلال حوار داخلي وإصلاحات بدأت، فاتحاً المجال أمام احتمال رعاية روسية للحوار السوري.
وإذا كان المعلّم طرح سؤالاً عن "قيمة" الجامعة العربية إذا لم تكن سوريا، وهي الدولة المؤسّسة، عضواً فعالاً فيها، فإنّ أسئلة كثيرة لا تزال تُطرَح بشكل يومي إزاء الصورة "الضبابية" لوضع المنطقة وعن "مصير" المنطقة ككل وليس الجامعة فحسب...
<النشرة>
ففي تكرار لسيناريوهات سبق أن شهدها اللبنانيون على امتداد المراحل الماضية وتزامن هذه المرّة مع اليوم الاعلامي المفتوح للتضامن مع القضية الفلسطينية، تحدّثت إسرائيل عن سقوط صواريخ آتية من جنوب لبنان على منطقة الجليل الغربي، الأمر الذي أدى لبعض "الأضرار" دون التبليغ عن وقوع إصابات.
ولأن إسرائيل ترفض هذه "الانتهاكات"، كان ردّها سريعاً، فاستيقظ الجنوبيون على أخبار قصف إسرائيلي على منطقة الشحار في خراج بلدة عيتا، في اعتداء إسرائيلي جديد، وإن "برّرته" السلطات الاسرائيلية باعتباره أنه "ردّ" ليس إلا.
الجبهة الجنوبية فُتِحت إذاً دون سابق إنذار، ولكنها ستُقفَل سريعاً إذا، بدليل أنّ إسرائيل سارعت لـ"تحييد" حزب الله قبل أن يتبنى أي فصيل المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، محمّلة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني المسؤولية ومبرّئة حزب الله منها!
من يتحمّل المسؤولية؟
هكذا إذاً، وفيما كان اللبنانيون يعدّون العدّة لـ"انفجار ما" في قصر بعبدا أو السراي الحكومي على خلفية ملف تمويل المحكمة الدولية وتلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة، أتى "الانفجار" من الجنوب اللبناني، ليخرق هدوءاً كان مسيطراً على الجبهة الجنوبية منذ فترة طويلة.
"الانفجار" بدأ مع إعلان الجيش الاسرائيلي أنّ أربعة صواريخ كاتيوشا على الأقل سقطت على منطقة الجليل الغربي، في تطور سارعت إسرائيل إلى تحميل مسؤوليته للحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلي عن متحدث عسكري قوله أنّ "الجيش الإسرائيلي يعتبر أن ما حدث تطور خطير"، محملاً الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني "مسؤولية تجنب حصول حادث كهذا".
ولأنّ الحادث "خطير" كما وصفه المتحدّث العسكري الاسرائيلي، فهو تطلّب رداً فورياً فسقطت أربع قذائف مدفعية في أرض لبنان، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية لن يدينه أحد في العالم بطبيعة الحال، كون لبنان هو المتّهم هنا بأنه "أصل المشكلة".
على أنّ "الخطورة" ستنتهي هنا على الأرجح. فصحيح أنّ متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً قال أن "قيادة المنطقة الشمالية تراقب الموقف للتعامل مع أي تدهور محتمل للأوضاع"، وصحيح أنه تمّ رفع مستوى التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّ الجيش الاسرائيلي سارع لـ"تحييد" حزب الله من المستجدات الجنوبية، إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية استبعادها وقوف "حزب الله" وراء إطلاق صواريخ كاتيوشا على الجليل الغربي فجر اليوم، مع ما لهذا "الاستبعاد" من دلالات ومعان شديدة الوضوح.
لبنان سيتأثر.. لن يتأثر!
وبعيداً عن التطورات الجنوبية المستجدّة، ساد "الترقّب" الساحة اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية في ضوء ما حكي عن ساعات "فاصلة" لا بل "مصيرية" بالنسبة للحكومة اللبنانية التي اعتبر البعض، ممّن يؤمنون أنها "ساقطة أصلاً"، بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، فيما راهن آخرون على "تسوية اللحظة الأخيرة" لانقاذ الموقف عشية جلسة تمويل المحكمة الدولية المنتظَرة يوم الاربعاء.
وفيما كثرت المعلومات الصحافية عن "اقتراحات تسوية" من هنا وهناك بقيت في إطار "التكهّنات" ليس إلا، وإن تولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عادته بث روح من "التفاؤل" بتشديده على أنّ الحل ليس باستقالة الحكومة وأنّ اللبنانيين قادرون على اجتراح الحلّ، شكّل موقف "النأي بالنفس" الذي تبنّاه لبنان تجاه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا محور الاهتمام، حيث بدا أنّ الحكومة "منقسمة" بشأنه أيضاً.
رئيسها، الذي لم يصدر عنه موقف من العقوبات بالأمس باعتباره كان في الفاتيكان يلتقي البابا بنديكتوس السادس عشر ويتلقى منه وعداً بزيارة لبنان قريباً، سبق أن قال في وقت سابق أنّ لبنان لن يوافق على العقوبات ضدّ سوريا، ولكنه سينفّذها، فإذا بوزير خارجيته عدنان منصور يفسّر موقف "النأي بالنفس" بالقول أنّه يعني أنّ لبنان يرفض هذه العقوبات، وبناء على ذلك، فهو لن يسير بها، فيما قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس، الحسوب على رئيس الحكومة، لـ"النشرة" أنّ لبنان لن يتأثر بهذه العقوبات كون علاقته الاقتصادية المباشرة بسوريا "محدودة"، لا بل إنها تنحصر بالموضوع الكهربائي.
كلمة أخيرة..
بعيداً عن التطور الجنوبي الميداني، الذي يُعتقَد أنه سينتهي كما بدأ ولن يترك أيّ تداعيات على أرض الواقع، انطلاقاً من رفض "الجانبَين" تسخين الحدود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وهو ما جسّده "تحييد" إسرائيل السريع لحزب الله وعدم تحميله أي مسؤولية من أي نوع، اتّجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى سوريا لرصد "ردة الفعل" على عقوبات الجامعة العربية.
وزير الخارجية السوري عقد مؤتمراً صحافياً ردّ فيه على قرار الجامعة "الخطير"، وقرأه على أنه إعلان "حرب اقتصادية" بكلّ ما للكلمة من معنى، وذلك وفق تفسير القانون الدولي. وكرّر الوزير السوري نظرة قيادته للخروج من الأزمة من خلال حوار داخلي وإصلاحات بدأت، فاتحاً المجال أمام احتمال رعاية روسية للحوار السوري.
وإذا كان المعلّم طرح سؤالاً عن "قيمة" الجامعة العربية إذا لم تكن سوريا، وهي الدولة المؤسّسة، عضواً فعالاً فيها، فإنّ أسئلة كثيرة لا تزال تُطرَح بشكل يومي إزاء الصورة "الضبابية" لوضع المنطقة وعن "مصير" المنطقة ككل وليس الجامعة فحسب...
<النشرة>