بسم الله الرحمان الرحيم
اللهمّ صلّي على محمّد وآلِ محمّد وعجِّل فرجهم
إنّ تأسيس الحكومةِ الإسلاميّة أمرٌ لازمٌ بحسبِ ضرورة العقل والأحكام الإسلاميّة , ونهجِ رسول الله (ص) وامير المؤمنين (ع) , وبحسب مفاد الآياتِ والرواياتِ .
وكنموذج على ذلك أذكر هذه الرواية المنقولة عن الإمام الرضا (ع) , عن علّةِ جعل أولي الامر والامر بطاعتهم .
فقال : قيل لعلل كثيرة . منها : أنّ الخلق لمّ ُقِفوا على حد محدود , وأمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود – لما فيه من فسادهم – لم يكن يثبُت ذلك ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم قيِّماً أميناً يأخذهم بالوقف عند ما أُبيح لهم , ويمنعهم من التعدّي على ما حُظِرَ عليهِم , لأنّه لو لم يكُن ذلك لكان أحدٌ لا يترُك لذّته ومنفعته لفسادِ غيرهِ , فجُعِلَ عليهم قيِّمٌ يمنعهم من الفساد , ويُقيم فيهم الحدود والأحكام .
ومنها : أننا لا نجد فرقةً من الفرق ولا مِلّةً من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيِّم ورئيس لما لا بُدّ لهم منه في أمرِ الدينِ والدنيا . فلم يجُز في حكمة الحكيم أن يترُك الخلق مما يعلم أنّه لا بُدّ لهم منه , ولا قوامٌ لهم إلّا به , فيقاتلون به عدوّهم , ويقسمون به فيئهم , ويُقيمون به جمعتهم , وجماعتهم , ويُمنعُ ظالمهم من مظلومهم .
ومنها : أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافِظاً مستودِعاً لدُرِست الملّة , وذهب الدين , وغُيِّرت السُنن والأحكام , ولزاد فيه المبتدعون , ونقص منه الملحِدون , وشَبَّهوا ذلك على المسلمين , إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت حالاتهم , فو لم يجعل قيِّماً حافِظاً لِما جاء به الرسول الأوّل , لفسدوا على نحوِ ما بيّنّاه وغُيِّرت الشرائع والسنن والأحكام والأيمان , وكان في ذلك فساد الخلقِ اجمعين !!
علل الشرائع الجزء الاوّل صفحة : 251 باب : 182 الحديث 9 .
اللهمّ صلّي على محمّد وآلِ محمّد وعجِّل فرجهم
إنّ تأسيس الحكومةِ الإسلاميّة أمرٌ لازمٌ بحسبِ ضرورة العقل والأحكام الإسلاميّة , ونهجِ رسول الله (ص) وامير المؤمنين (ع) , وبحسب مفاد الآياتِ والرواياتِ .
وكنموذج على ذلك أذكر هذه الرواية المنقولة عن الإمام الرضا (ع) , عن علّةِ جعل أولي الامر والامر بطاعتهم .
فقال : قيل لعلل كثيرة . منها : أنّ الخلق لمّ ُقِفوا على حد محدود , وأمروا أن لا يتعدّوا تلك الحدود – لما فيه من فسادهم – لم يكن يثبُت ذلك ولا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم قيِّماً أميناً يأخذهم بالوقف عند ما أُبيح لهم , ويمنعهم من التعدّي على ما حُظِرَ عليهِم , لأنّه لو لم يكُن ذلك لكان أحدٌ لا يترُك لذّته ومنفعته لفسادِ غيرهِ , فجُعِلَ عليهم قيِّمٌ يمنعهم من الفساد , ويُقيم فيهم الحدود والأحكام .
ومنها : أننا لا نجد فرقةً من الفرق ولا مِلّةً من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيِّم ورئيس لما لا بُدّ لهم منه في أمرِ الدينِ والدنيا . فلم يجُز في حكمة الحكيم أن يترُك الخلق مما يعلم أنّه لا بُدّ لهم منه , ولا قوامٌ لهم إلّا به , فيقاتلون به عدوّهم , ويقسمون به فيئهم , ويُقيمون به جمعتهم , وجماعتهم , ويُمنعُ ظالمهم من مظلومهم .
ومنها : أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافِظاً مستودِعاً لدُرِست الملّة , وذهب الدين , وغُيِّرت السُنن والأحكام , ولزاد فيه المبتدعون , ونقص منه الملحِدون , وشَبَّهوا ذلك على المسلمين , إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت حالاتهم , فو لم يجعل قيِّماً حافِظاً لِما جاء به الرسول الأوّل , لفسدوا على نحوِ ما بيّنّاه وغُيِّرت الشرائع والسنن والأحكام والأيمان , وكان في ذلك فساد الخلقِ اجمعين !!
علل الشرائع الجزء الاوّل صفحة : 251 باب : 182 الحديث 9 .
