تعريف العدل([1]):
ورد عن الإمام علي (عليه السلام) في تعريفه للعدل الإلهي: والعدل ألاّ تتوهمه، أي ألاّ تنسب إليه ما لا ينسجم مع كماله كالظلم للعباد أو العبث فيما يصدر عنه من قول أو فعل، وبهذا فالعدل يطلق على:
أ ـ نفي الظلم بإعطاء كل ذي حق حقه.
ب ـ نفي العبث، وذلك بوجود المصلحة، بكل ما يصدر عن الله تعالى.
الأدلة على العدل الإلهي([2]):
أولاً: الدليل العقلي: وملخصة أن الله تعالى لو كان يفعل الظلم والقبيح فإن الأمر لا يخلو عن أربع صور.
1 ـ أن يكون جاهلاً بالأمر فلا يدري أنه قبيح.
2 ـ أن يكون عالماً به، ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه.
3 ـ أن يكون عالماً وغير مجبور عليه ولكنه يحتاج إلى فعله.
4 ـ أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً وعبثاً ولهواً.
وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص في الله تعالى وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
ثانياً: دليل النصوص الشرعية:
قال تعالى: (وما الله يريد ظلماً للعباد). فاطر / 31
وقال: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين). الأنبياء / 16
يقول الإمام علي (عليه السلام): وإرتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه([3])، ويقول (عليه السلام) أيضاً: ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً([4]).
آثار العدل الإلهي([5]):
ومن آثار الإيمان بالعدل الإلهي نذكر:
أ ـ ضبط النفس: لأن الإنسان حينما يشعر أن قوله وعمله تحت رقابة الله وأنه سوف يرى جزاء كل خير أو شر محضراً في حياة ثانية، فإنه يعمل على الإلتزام بفعل الأوامر الإلهية وترك النواهي يفعل الطاعات ويترك الذنوب، قال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره). الزلزلة / 7 ـ 8
ب ـ التفاؤل: حيث يرى أن إله العالم عادل فلديه التفسير السليم للكوارث الطبيعية والشرور الإجتماعية والمصاعب في الأحكام الإلهية، مما يرفع عنه القلق ويكسبه المقاومة، يقول الإمام علي (عليه السلام) عن المؤمن: صبور في المكاره، وقور في الزلازل([6]).
ج ـ حياة العدل: الإنسان المؤمن بالعدل الإلهي مهيأ بل وحريص لقبول العدل في الحياة الفردية والإجتماعية، وهذا ما يحقق للجميع سعادة الدنيا والآخرة.
هل الإنسان مسير أم مخير([7])؟
للإنسان جانبان:
الأول: غير إرادي فلا يخضع لإرادة الإنسان وإختياره كحركة القلب والتنفس وما شابه ذلك.
الثاني: إرادي يخضع لحرية الإنسان وإختياره كالأكل والشرب والصلاة والصيام.
والسؤال المطروح ليس هو من الجانب الأول لوضوحه، وإنما وقع الإختلاف في الجانب الثاني وهل أنه خاضع لإرادة الإنسان وحريته أم أنه مفروض عليه؟
ومن أجل الإجابة على هذا السؤال فقد طرحت ثلاث إجابات لثلاث فرق إسلامية فيما يلي عرضها:
الأولى: المجبرة: ويراد بالمجبرة أولئك الذين يقولون بأن كل فعل يصدر عن الإنسان فهو مخلوق لله سواء كان ذلك الفعل الصادر خيراً أو شراً، من دون أن يكون للإنسان أي إختيار أو أثر في صدوره عنه أو منع صدوره وقد إستدل هؤلاء لمذهبهم بآيات منها قوله تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل). الزمر / 62، وقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون). الصافات / 92، ويقال بأن أول من إبتدعها وروج لها الجعد بن درهم مولى بني الحكم من أهل الشام مربي بعض الخلفاء الأمويين أخذها عن اليهود بعد إتصاله بهم ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان عندما إلتقاه في الكوفة، وقد ثبت الأمويون هذه الفكرة في أذهان بعض أتباعهم ومريديهم ثم إحتضنوها وعملوا على نشرها وترويجها وحمايتها وذلك لأنها ترفع عنهم أمام الناس وزر ما يرتكبون من موبقات ويأتون من منكرات وجرائم بإعتبار أنهم مجبورون على إتيانها ولا إختيار لهم فيها.
ويلاحظ أن فكرة الأشاعرة عن أفعال الإنسان تلتقي في نتيجتها مع فكرة المجبرة، وذلك لأن الأشاعرة يقولون: إن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء وأن الله هو السبب الحقيقي لا سبب سواه إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له.
الثانية: القدرية المفوضة: ويراد بالقدرية أولئك الذين يقولون بأن كل فعل يصدر عن الإنسان خيراً كان أو شراً فهو مخلوق له وحده بعد أن قدره بعلمه وتحرك نحوه بإرادته من دون أن يكون لعلم الله أو إرادته دخالة في تقديره وإرادته بل ذهب هؤلاء إلى القول بأن الله لا يعلم فعل العبد إلاّ بعد إيجاده له، وقد إتخذ القدرية هذا الموقف من أفعال الإنسان كرد فعل لموقف المجبرة المتقدم من تلك الأفعال، ومن حملة لواء هذه الفكرة غيلان الدمشقى الذي يستدل على فكرته بقوله تعالى: (انا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً). الإنسان / 3
ويلاحظ أن عقيدة المعتزلة في أفعال الإنسان تلتقي في جوهرها مع فكرة القدرية وذلك لأن المعتزلة يقولون بمبدأ حرية الإرادة في أفعال الإنسان، وبعبارة أخرى يقولون: إن الإنسان مستقل في أفعاله وليست له حاجة إلى الله تعالى بإعتبار أن نسبة الأفعال إليه تستلزم نسبة النقص إليه.
الثالثة: الأمر بين الأمرين: وهو الطريق الوسط الذي عليه أهل البيت (عليهم السلام)وشيعتهم حيث يقول الإمام الصادق (عليه السلام): لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين([8])، وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه مفيض الوجود ومعطيه ولأنه الآمر والناهي، قال تعالى: (وما تشاؤن إلاّ أن يشاء الله). الدهر / 30
فالإستثناء من النفي يفيد أن مشيئة العبد متوقفة في وجودها على مشيئة الله، فلمشيئة الله تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشيئة العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلاً في إرادته يفعل وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبرياً ولا أن العبد مستقلاً في إرادته يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، فالفعل إختياري لإستناده إلى إختيار العبد، وأمّا إختيار العبد فليس مستنداً إلى إختيار آخر.
ومن هذا العرض ظهر لنا بأن المجبرة ينسبون الظلم لله تعالى عندما ذهبوا إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله من خير أو شر ومع ذلك يحاسب الله تعالى عليها، كما أن المفوضة بإعتبارهم الإنسان مستقلاً في أعماله عن الله قد أخرجوا الله من سلطانه وأشركوا غيره معه في الخلق، وأمّا مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد أدرك الحقيقة عندما إعتبر الإنسان مسؤولاً عن أعماله ولكنه في نفس الوقت مرتبط بالله الذي خلقه وأمده بالجوارح ومختلف الطاقات وأمره بما فيه صلاحه ونهاه عما فيه خسرانه، وقد أوضح السيد الخوئي الأمر بين الأمرين بالمثال الآتي:
لنفرض أن إنساناً كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد إستطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى أوصلها الطبيب بسلك الكهرباء، وإذا إنفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلاً وإبتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها ـ والطبيب يمده بالقوة في كل آن ـ فلا شبهة فى أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين، فلا يستند إلى الرجل مستقلاً لأنه موقوف على إيصال القوة إلى يده وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً، لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه لأن المدد من غيره، والأفعال الصادرة عن الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع، فالفعل صادر بمشيئة العبد، ولا يشاء العبد شيئاً إلاّ بمشيئة الله تعالى.
([1]) اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية: 1 / 191.
نهج البلاغة، الحكمة: 47.
([2]) المظفر، عقائد الإمامية: 53.
([3]) نهج البلاغة، الخطبة: 185.
([4]) الصدوق، التوحيد: 380.
([5]) قراءتي، دروس من القرآن: 83.
([6]) نهج البلاغة، خطبة المتقين.
([7]) الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 86 ـ 88.
عقائد الإمامية: 58 ـ 61.
([8]) شبر، حق اليقين: 1 / 149 ـ 150
