هو العليم
عن أمير المؤمنين عليه السّلام: اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار(وعلماء أهل الكتاب), إذ يقول: ((لولا ينهاهم الرّبّانيّون والأحبار عن قولهم الإثم)) , وقال: ((لُعِنَ الّذين كفروا من بني إسرائيل)) إلى قوله ((لبئس ما كانوا يفعلون)) وإنّما عاب الله ذلك عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظَلَمة (والحكّام المستكبرين) الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهوهم عن ذلك , (لسببين: الأوّل) رغبة فيما كانوا ينالون منهم (من المنافع الدنيويّة والوصول إلى الميول الشهوانيّة والأهواء النفسانيّة التي كان الحكّام يكرمونهم بها) و (الثاني) رهبة ممّا يحذرون ( من التهديد والتوبيخ وتجنّباً للتضييق عليهم) , والله يقول : (( فلا تخشَوُا النّاس واخشون)) وقال : (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)).
فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه , لعلمه بأنّها إذا أدّيت وأُقيمت , استقامت الفرائض كلّها هيّنها وصعبها , وذلك أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام (وتحكيم للمباني الإسلامية وترجمة لتعاليمه) , مع ردّ المظالم ( وجميع التعدّيات والأعمال الجائرة والهيمنة على الناس بالباطل , فإنّ هذه الأمور يمكن أن تترك أثراً سيّئاً في عمليّة سوق المجتمع نحو الصلاح والرشد والسعادة ) ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم ( بين جميع أفراد الأمّة قسمة عادلة, والعمل على صرفها في المصالح العامّة للمجتمع دون المصالح الفرديّة الخاصّة, ودون صرفها على طائفة خاصّة في المجتمع), وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّها (وفي المواضع التي الله بها) .
وكذلك ينقل ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن أبي ليلى الفقيه: سمعت عليّاً عليه السلام يقول يوم لقينا جيش معاوية في صفّين:
أيّها المؤمنون!مَن رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ, ومَن أنكر بلسانه فقد أُجر وهو أفضل من صاحبه, ومَن ( لم يكتفِ بإنكار هذه الأفعال بقلبه ولسانه فقط بل أقدم عمليّاً على منعه و) أنكره بسيفه( وحارب شياطين الكفر والفساد وأعداء الله تعالى) لتكون كلمة الله هي العيا ( ويكون الطريق إليه والصعود إلى مراتب العزّة والشرف وتكامل النفوس مفتوحاً) وكلمة الظالمين السفلى (وكذا سدّ مسير الإنحراف والإنحطاط إلى عالم البهيميّة والشهوات وإلى عالم الكثرات) , فذلك الذي أصاب سبيل الهدى (وحصل على السعادة الأبديّة) وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين.
وطبعاً من الواضح أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مبنيّة على معرفة صحيحة ودقيقة لظاهرتي المعروف والمنكر, وإن كان يُلاحَظ على الكثير ممّن تعرّض لهذه الفريضة وخاض فيها, أنّ لديه نقصاً في أصل المعرفة أو ضعفاً في التطبيق. لأنّ نفس مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها مراتب متفاوتة سواء في مرحلة معرفة المعروف والمنكر أم في مرحلة تطبيقهما. وبعبارة أخرى تُعتبر هذه المسألة من المقولات المشكّكة, فهناك تشكيك في مفهومي المعروف والمنكر, وتشكيك في مراحل تطبيقهما أيضاً.
ومن الطبيعي أنّ فهم الأشخاص وسعة اطّلاعهم واختلاف مراتب نفوسهم, تتفاوت في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإدراك المفاهيم البديهيّة والساذجة لهاتين المقولتين, وإن كان متيسّراً للأشخاص العاديّين, إلّا أنّ الوصول إلى المراتب العالية للمعروف والإطّلاع على دقائق المنكر وظرائفه ليس كذلك.
لذا يجب على جميع أفراد المجتمع أن يتعاملوا مع هاتبن المسألتين المهمّتين والأساسيّتين في بناء المجتمع والمحافظة عليه, على أساس الأصول الشرعيّة المحرزة والمباني المتقنة لمدرسة التوحيد, كما أنّ التّصدي لمعالجة المسائل الغامضة لهذين الأصلين منحصر بالأشخاص المنزّهين عن الأهواء النفسانيّة, وأصحاب القلوب المبرّأة من تشويش عالم الكَثرة, والبعيدين عن التوغّل في تجاذبات النفس الأمّارة بالسوء, والمراد بهؤلاء الأشخاص علماء الشرع المبين والربّانيّون والإلهيّون, العارفون بمباني الإسلام الواقعي وتعاليمه. من هنا, لا بدّ لكلّ فرد من معرفة قيمة ذاته ونفسه, وأن لا يتعدّى حدود فهمه وإدراكه, ومقدار سعة علومه وأخلاقه.
ومن المناسب هنا أن نذكر رواية للإمام الصادق عليه السلام في بيانه للمطالب السابقة, حيث يروي المرحوم الكليني في كتاب الكافي عن علي ابن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول:
وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال : لا, فقيل له: ولِمَ؟ قال: إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر, لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيٍّ من أيٍّ, يقول من الحقّ إلى الباطل ( فهو لا يملك الإدراك الصحيح ولا يقدر على الفهم الواقعي لمحتوى هذين الأصلين, وكثيراً ما يريد أن يُظهر الحقّ ويبيّنه, لكنّه يمزجه بالباطل من حيث لا يشعر) . والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ, قوله : ((ولتكُن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) فهذا خاصٌّ غير عامّ, كما قال الله عزّ وجلّ: ((ومن قوم موسى امّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون)) ولم يقُل: على أمّة موسى ولا على كلّ قومه, وهم يومئذٍ أممٌ مختلفة, والأمّة واحدة فصاعداً, كما قال الله عزّ وجلّ: ((إنّ إبراهيم كان أمّةً قانتاً لله)) يقول: مطيعاً لله عزّ وجلّ. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج (وعليه ففي زمان السكوت والقعود لا يكون الشخص العالم واجداً للشرائط المطلوبة) إذا كان لا قوّة له ولا عذر ولا طاعة.
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسُئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر, ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته ( الكاملة بأطراف القضيّة وجوانبها وعلمه بحقيقة الدعوة واطّلاعه على واقعها), وهو مع ذلك يقبل منه ( هذا الكلام ويسمع موعظته), وإلا فلا.
يستفاد من هذا الحديث بأنّه لا بدّ من رعاية هذين الأمرين في مسالة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر:
الأمر الأوّل: لا يمكن لأيّ شخص، مهما كانت موقعيّته وعلومه وسعة اطّلاعه على الأحكام الشّرعيّة، أن يتصدّى للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ويعتبر نفسه مطلق العنان فيهما دون التّوجّه إلى حدوده إلى حدوده الخاصّة ووظيفته في هذه المسألة . بل يجب عليه أن يحيط بشروط الأمر والنهي,والّتي من جملتها، بل من أهمّها : معرفة الآمر بالمأمور به والمنهي عنه.
وإلاّ فكثيراً ما يكون أمره موجباً للمفسدة أو لتبعات لا تُحمد عقباها، وسوف تؤدّي إلى أن يفقد الطّرف المقابل الاستعداد الموجود عنده لتلقّي الحقّ، كما حصل لذاك المسلم الّذي ألزم جاره النّصراني باعتناق الإسلام، ثمّ أخذ بيده إلى المسجد قبل موعد آذان الصّبح بساعة، وبقيا معاً بعد صلاة الصّبح يقرأ القرآن والأذكار ويصلّيان النّوافل حتّى حان وقت صلاة الظّهر، وبعد أداء الصّلاة حثّه على البقاء في المسجد للاستفادة من أنواره وروحانيّته حتّى موعد صلاة العصر، وهكذا استمرّا بقراءة القرآن والأذكار والأدعية حتّى موعد صلاة المغرب، وكذلك حتّى حان موعد صلاة العشاء، وبعد ذلك عاد إلى منزله بجسم متعب وأعصاب منهارة ونفسيّة متألّمة وخلق ضيّق.
وفي صباح اليوم التّالي أتاه جاره قبل صلاة الصّبح بساعة ليصحبه في الذّهاب إلى المسجد، لكنّ هذا الجار الّذي أسلم لتوّه، ولم تكن نفسه قد استراحت من أعمال اليوم السّابق وعذاب تكاليفه، أجاب جاره من وراء الباب: عد من حيث أتيت، فإنّ دينكم هذا يلائم من لا عمل له، وهو موجب لفساد حياة الإنسان، وتمزيق نظام العلاقة العائليّة وضرورات الحياة.
وأمّا الأمر الثّاني: الّذي يرتبط بمسألة إمكانيّة قبول الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ووجود الشّرائط المساعدة لذلك:
فينبغي التّوجّه إلى هذه المسألة، وهي أنّ حصول الأرضيّة المساعدة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ليس معناه القبول بجميع المعايير والموازين لهذين الأصلين في الفقه الشّيعي بشكل تامّ، إذ من الممكن أن لا يتحقٌّق ذلك أبداً في أيّ زمن من الأزمان. بل هو بمعنى التّشخيص الصّحيح لموقعيّة المخاطب وظروف تحقّق هذا الأصل، فعلى الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر أم يكون مطّلعاً تماماً على شروط المكان والزّمان، ومشرفاً على خصوصيّات المخاطبين، فكثيراً مايكون طرح مسألة في مكان معيّن مفيداً، ويكون طرحها بعينها في مكان آخر مضرّاً.
وختاماً، فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قوله: " نصحُكَ بين الملأ تقريعٌ".
بمعنى أنّ نصيحتك لشخص – الّتي هي أمر إيجابي – إذا كانت بين أناس آخرين ستؤدّي إلى خجل المخاطب وكسر شأنيّته.
عن أمير المؤمنين عليه السّلام: اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار(وعلماء أهل الكتاب), إذ يقول: ((لولا ينهاهم الرّبّانيّون والأحبار عن قولهم الإثم)) , وقال: ((لُعِنَ الّذين كفروا من بني إسرائيل)) إلى قوله ((لبئس ما كانوا يفعلون)) وإنّما عاب الله ذلك عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظَلَمة (والحكّام المستكبرين) الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهوهم عن ذلك , (لسببين: الأوّل) رغبة فيما كانوا ينالون منهم (من المنافع الدنيويّة والوصول إلى الميول الشهوانيّة والأهواء النفسانيّة التي كان الحكّام يكرمونهم بها) و (الثاني) رهبة ممّا يحذرون ( من التهديد والتوبيخ وتجنّباً للتضييق عليهم) , والله يقول : (( فلا تخشَوُا النّاس واخشون)) وقال : (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)).
فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه , لعلمه بأنّها إذا أدّيت وأُقيمت , استقامت الفرائض كلّها هيّنها وصعبها , وذلك أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام (وتحكيم للمباني الإسلامية وترجمة لتعاليمه) , مع ردّ المظالم ( وجميع التعدّيات والأعمال الجائرة والهيمنة على الناس بالباطل , فإنّ هذه الأمور يمكن أن تترك أثراً سيّئاً في عمليّة سوق المجتمع نحو الصلاح والرشد والسعادة ) ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم ( بين جميع أفراد الأمّة قسمة عادلة, والعمل على صرفها في المصالح العامّة للمجتمع دون المصالح الفرديّة الخاصّة, ودون صرفها على طائفة خاصّة في المجتمع), وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّها (وفي المواضع التي الله بها) .
وكذلك ينقل ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن أبي ليلى الفقيه: سمعت عليّاً عليه السلام يقول يوم لقينا جيش معاوية في صفّين:
أيّها المؤمنون!مَن رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ, ومَن أنكر بلسانه فقد أُجر وهو أفضل من صاحبه, ومَن ( لم يكتفِ بإنكار هذه الأفعال بقلبه ولسانه فقط بل أقدم عمليّاً على منعه و) أنكره بسيفه( وحارب شياطين الكفر والفساد وأعداء الله تعالى) لتكون كلمة الله هي العيا ( ويكون الطريق إليه والصعود إلى مراتب العزّة والشرف وتكامل النفوس مفتوحاً) وكلمة الظالمين السفلى (وكذا سدّ مسير الإنحراف والإنحطاط إلى عالم البهيميّة والشهوات وإلى عالم الكثرات) , فذلك الذي أصاب سبيل الهدى (وحصل على السعادة الأبديّة) وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين.
وطبعاً من الواضح أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مبنيّة على معرفة صحيحة ودقيقة لظاهرتي المعروف والمنكر, وإن كان يُلاحَظ على الكثير ممّن تعرّض لهذه الفريضة وخاض فيها, أنّ لديه نقصاً في أصل المعرفة أو ضعفاً في التطبيق. لأنّ نفس مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها مراتب متفاوتة سواء في مرحلة معرفة المعروف والمنكر أم في مرحلة تطبيقهما. وبعبارة أخرى تُعتبر هذه المسألة من المقولات المشكّكة, فهناك تشكيك في مفهومي المعروف والمنكر, وتشكيك في مراحل تطبيقهما أيضاً.
ومن الطبيعي أنّ فهم الأشخاص وسعة اطّلاعهم واختلاف مراتب نفوسهم, تتفاوت في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإدراك المفاهيم البديهيّة والساذجة لهاتين المقولتين, وإن كان متيسّراً للأشخاص العاديّين, إلّا أنّ الوصول إلى المراتب العالية للمعروف والإطّلاع على دقائق المنكر وظرائفه ليس كذلك.
لذا يجب على جميع أفراد المجتمع أن يتعاملوا مع هاتبن المسألتين المهمّتين والأساسيّتين في بناء المجتمع والمحافظة عليه, على أساس الأصول الشرعيّة المحرزة والمباني المتقنة لمدرسة التوحيد, كما أنّ التّصدي لمعالجة المسائل الغامضة لهذين الأصلين منحصر بالأشخاص المنزّهين عن الأهواء النفسانيّة, وأصحاب القلوب المبرّأة من تشويش عالم الكَثرة, والبعيدين عن التوغّل في تجاذبات النفس الأمّارة بالسوء, والمراد بهؤلاء الأشخاص علماء الشرع المبين والربّانيّون والإلهيّون, العارفون بمباني الإسلام الواقعي وتعاليمه. من هنا, لا بدّ لكلّ فرد من معرفة قيمة ذاته ونفسه, وأن لا يتعدّى حدود فهمه وإدراكه, ومقدار سعة علومه وأخلاقه.
ومن المناسب هنا أن نذكر رواية للإمام الصادق عليه السلام في بيانه للمطالب السابقة, حيث يروي المرحوم الكليني في كتاب الكافي عن علي ابن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول:
وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال : لا, فقيل له: ولِمَ؟ قال: إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر, لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيٍّ من أيٍّ, يقول من الحقّ إلى الباطل ( فهو لا يملك الإدراك الصحيح ولا يقدر على الفهم الواقعي لمحتوى هذين الأصلين, وكثيراً ما يريد أن يُظهر الحقّ ويبيّنه, لكنّه يمزجه بالباطل من حيث لا يشعر) . والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ, قوله : ((ولتكُن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) فهذا خاصٌّ غير عامّ, كما قال الله عزّ وجلّ: ((ومن قوم موسى امّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون)) ولم يقُل: على أمّة موسى ولا على كلّ قومه, وهم يومئذٍ أممٌ مختلفة, والأمّة واحدة فصاعداً, كما قال الله عزّ وجلّ: ((إنّ إبراهيم كان أمّةً قانتاً لله)) يقول: مطيعاً لله عزّ وجلّ. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج (وعليه ففي زمان السكوت والقعود لا يكون الشخص العالم واجداً للشرائط المطلوبة) إذا كان لا قوّة له ولا عذر ولا طاعة.
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسُئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر, ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته ( الكاملة بأطراف القضيّة وجوانبها وعلمه بحقيقة الدعوة واطّلاعه على واقعها), وهو مع ذلك يقبل منه ( هذا الكلام ويسمع موعظته), وإلا فلا.
يستفاد من هذا الحديث بأنّه لا بدّ من رعاية هذين الأمرين في مسالة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر:
الأمر الأوّل: لا يمكن لأيّ شخص، مهما كانت موقعيّته وعلومه وسعة اطّلاعه على الأحكام الشّرعيّة، أن يتصدّى للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ويعتبر نفسه مطلق العنان فيهما دون التّوجّه إلى حدوده إلى حدوده الخاصّة ووظيفته في هذه المسألة . بل يجب عليه أن يحيط بشروط الأمر والنهي,والّتي من جملتها، بل من أهمّها : معرفة الآمر بالمأمور به والمنهي عنه.
وإلاّ فكثيراً ما يكون أمره موجباً للمفسدة أو لتبعات لا تُحمد عقباها، وسوف تؤدّي إلى أن يفقد الطّرف المقابل الاستعداد الموجود عنده لتلقّي الحقّ، كما حصل لذاك المسلم الّذي ألزم جاره النّصراني باعتناق الإسلام، ثمّ أخذ بيده إلى المسجد قبل موعد آذان الصّبح بساعة، وبقيا معاً بعد صلاة الصّبح يقرأ القرآن والأذكار ويصلّيان النّوافل حتّى حان وقت صلاة الظّهر، وبعد أداء الصّلاة حثّه على البقاء في المسجد للاستفادة من أنواره وروحانيّته حتّى موعد صلاة العصر، وهكذا استمرّا بقراءة القرآن والأذكار والأدعية حتّى موعد صلاة المغرب، وكذلك حتّى حان موعد صلاة العشاء، وبعد ذلك عاد إلى منزله بجسم متعب وأعصاب منهارة ونفسيّة متألّمة وخلق ضيّق.
وفي صباح اليوم التّالي أتاه جاره قبل صلاة الصّبح بساعة ليصحبه في الذّهاب إلى المسجد، لكنّ هذا الجار الّذي أسلم لتوّه، ولم تكن نفسه قد استراحت من أعمال اليوم السّابق وعذاب تكاليفه، أجاب جاره من وراء الباب: عد من حيث أتيت، فإنّ دينكم هذا يلائم من لا عمل له، وهو موجب لفساد حياة الإنسان، وتمزيق نظام العلاقة العائليّة وضرورات الحياة.
وأمّا الأمر الثّاني: الّذي يرتبط بمسألة إمكانيّة قبول الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ووجود الشّرائط المساعدة لذلك:
فينبغي التّوجّه إلى هذه المسألة، وهي أنّ حصول الأرضيّة المساعدة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ليس معناه القبول بجميع المعايير والموازين لهذين الأصلين في الفقه الشّيعي بشكل تامّ، إذ من الممكن أن لا يتحقٌّق ذلك أبداً في أيّ زمن من الأزمان. بل هو بمعنى التّشخيص الصّحيح لموقعيّة المخاطب وظروف تحقّق هذا الأصل، فعلى الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر أم يكون مطّلعاً تماماً على شروط المكان والزّمان، ومشرفاً على خصوصيّات المخاطبين، فكثيراً مايكون طرح مسألة في مكان معيّن مفيداً، ويكون طرحها بعينها في مكان آخر مضرّاً.
وختاماً، فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قوله: " نصحُكَ بين الملأ تقريعٌ".
بمعنى أنّ نصيحتك لشخص – الّتي هي أمر إيجابي – إذا كانت بين أناس آخرين ستؤدّي إلى خجل المخاطب وكسر شأنيّته.
