المشهد اللبناني في الساعات الماضية انصرافاً تاماً لرصد الوقائع السورية في ظل زيارة وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد، في وقت عادت فيه مجموعة من الملفات الى البروز مجدداً ودفعة واحدة في واجهة الأحداث، وفي مقدمها القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تسلـّل من جديد الى قلب المشهد الداخلي، مع إعلان المحكمة الدولية عن تبلغها من السلطات اللبنانية «أن أياً من افراد «حزب الله» المتهمين لم يعتقل حتى الآن».
وطرح بيان المحكمة سؤالاً بديهياً عما اذا كانت مبادرة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الى مراسلة المحكمة هي خطوة طبيعية وفي توقيتها السليم، خاصة أنها تأتي عشية انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي تحددها قواعد الإجراءات والإثبات للبحث عن الأفراد المشمولين بالاتهام، والتي يفترض ان تنتهي في الحادي عشر من آب الحالي (غداً)، مع ما يشكله هذا الموعد من محطة حددها قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين للكشف عن مضمون القرار الاتهامي أو بعضه.
وبالتزامن، يبدو أن ملف تهريب السلاح إلى سوريا يتجه نحو التفاعل، وقال مرجع أمني لـ«السفير» إن «العملية التي تمّ ضبطها مؤخراً ما زالت قيد التحقيق، وهناك معطيات بالغة الأهمية كشفها التحقيق مع المتورطين الذين ينتمون إلى تيار بارز في 14 آذار، وكلها تؤكد أن تلك العملية ليست الوحيدة التي نفذها هؤلاء».
وكشف المرجع المذكور عن وجود ثلاثة متورطين في هذا الموضوع وهم و. ث. وابن عمه س. ث. وع. أ، وقد أحيلوا بداية الى المحكمة العسكرية. ثم تم نقلهم مؤخراً الى سجن القبة في طرابلس، من دون أن يتم نقلهم الى سجن رومية بذريعة ان لا وجود لأمكنة لهم فيه!
واشار المرجع الى ان التحقيقات مع هؤلاء كشفت عن وجود متورط رابع يدعى م. إ. الذي ما يزال متوارياً عن الانظار، وسطرت بلاغات بحث وتحرٍّ عنه، خاصة انه بحسب اعترافات الموقوفين يُعدّ «الرأس المدبر»، وهو من منطقة الشمال ومقرب جداً من احد القياديين الشماليين في تيار بارز في 14 آذار.
وطرح بيان المحكمة سؤالاً بديهياً عما اذا كانت مبادرة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الى مراسلة المحكمة هي خطوة طبيعية وفي توقيتها السليم، خاصة أنها تأتي عشية انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي تحددها قواعد الإجراءات والإثبات للبحث عن الأفراد المشمولين بالاتهام، والتي يفترض ان تنتهي في الحادي عشر من آب الحالي (غداً)، مع ما يشكله هذا الموعد من محطة حددها قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين للكشف عن مضمون القرار الاتهامي أو بعضه.
وبالتزامن، يبدو أن ملف تهريب السلاح إلى سوريا يتجه نحو التفاعل، وقال مرجع أمني لـ«السفير» إن «العملية التي تمّ ضبطها مؤخراً ما زالت قيد التحقيق، وهناك معطيات بالغة الأهمية كشفها التحقيق مع المتورطين الذين ينتمون إلى تيار بارز في 14 آذار، وكلها تؤكد أن تلك العملية ليست الوحيدة التي نفذها هؤلاء».
وكشف المرجع المذكور عن وجود ثلاثة متورطين في هذا الموضوع وهم و. ث. وابن عمه س. ث. وع. أ، وقد أحيلوا بداية الى المحكمة العسكرية. ثم تم نقلهم مؤخراً الى سجن القبة في طرابلس، من دون أن يتم نقلهم الى سجن رومية بذريعة ان لا وجود لأمكنة لهم فيه!
واشار المرجع الى ان التحقيقات مع هؤلاء كشفت عن وجود متورط رابع يدعى م. إ. الذي ما يزال متوارياً عن الانظار، وسطرت بلاغات بحث وتحرٍّ عنه، خاصة انه بحسب اعترافات الموقوفين يُعدّ «الرأس المدبر»، وهو من منطقة الشمال ومقرب جداً من احد القياديين الشماليين في تيار بارز في 14 آذار.